عواطف العربي: استدامة تونس في كل القطاعات مسؤولية كل الأطراف
شددت المكلفة بتسيير الإدارة العامة للبيئة و جودة الحياة بوزارة البيئة عواطف العربي المسعي في تصريح لموزاييك الخميس 16 أفريل 2026 أن الاقتصاد وتحقيق تونس مستدامة ليس مجهود الوزارة فقط بل كل الوزارات والهياكل المتداخلة والمجتمع المدني والخبراء المختصين لتكون تونس نظيفة وتضمن استدامة منظوماتها الإنتاجية في عدة قطاعات حسب تصريحها على هامش ندوة ااقتصاد ذكي من أجل تونس مستدامة.
وبيّنت أن هذا الهدف فرض إدماج ضمن إستراتيجية الوزارة نحو 8 استراتجيات أخرى منها التي وضعت في مجال النقل في غضون 2040 وإستراتيجية السياحة والإستراتيجية الوطنية للطاقة 2035 التي وضعته الحكومة وتقليص انبعاثات الكربون من 41 بالمائة سنة 2015 لتبلغ 45 بالمائة سنة 2021 واستهداف نسبة 62 بالمائة انخفاض في الانبعاثات الكربونية خاصة في ظل العجز الطاقي الذي بلغ62 بالمائة والذي يجب استبداله بالطاقات البديلة والخضراء.
وأكدت أن إستراتيجية الانتقال الإيكولوجي للوزارة التي تم وضعها سنة 2023 هي إستراتيجية شاملة وكاملة ولها رؤية واسعة وتجمع كل القطاعات المتداخلة ومبنية على 5 محاور كبرى أولها حوكمة التصرف في المؤسسات والتشريعات وترشيد الاستهلاك والتمويل ومحور ثان حول التغيرات المناخية خاصة أن تونس تساهم بنسبة قليلة تعادل 0.07 بالمائة من التغيرات المناخية رغم تعرضها لتداعيات ارتفاع درجات الحرارة ومستوى البحر وغيرها.
وأضافت أن المحور الثالث يهم الموارد المائية وترشيد التصرف فيها والمحافظة على المياه الجوفية واستخدام المياه المعالجة التي تمتد على 300 مليون متر مكعب وتغيير أسس الإنتاج الفلاحي المستهلك الكبير للمياه والمحور الرابع حول الاستهلاك والإنتاج المستدامين وهو قلب الإستراتيجية التي تهدف إلى تغيير رؤية التونسيين للاستهلاك والإنتاج والمحور الخامس الأفقي ويهم تغيير سلوكيات المستهلك التونسي وثقافته وعاداته .
ويذكر أن الخبراء والحاضرون طرحوا للنقاش عدة محاور منها تونس الذكية 2030 الحوكمة من أجل انتقال مستدام ناجح و الإدارة المستدامة للموارد والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وضمان وتمويل المرونة الاقتصادية و الابتكار والاستثمار والتنمية المستدامة والكفاءات والمهارات لخدمة المدن الذكية والمسؤولية المجتمعية والبيئية ودور التمويل البنكي في دفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة لاكتساب هذا التوجه.
هناء السلطاني